ايران تقول انها صنعت قذائف مدفعية موجهة بالليزر

1 / 1تكبير للحجم الكامل

طهران (رويترز) - نقل التلفزيون الايراني الرسمي عن وزير الدفاع احمد وحيدي قوله ان ايران صنعت قذائف مدفعية موجهة بأشعة الليزر قادرة على رصد الاهداف المتحركة واصابتها بدرجة عالية من الدقة.

وتكشف ايران بشكل متواتر عن انجازات في مجال التقدم العسكري لكن هذا التقرير الاخير يأتي في وقت يشتد فيه التوتر بينها وبين الغرب فيما يتصل ببرنامجها النووي.

وأشاد وحيدي بما وصفه "بذخائر ذكية" قال انها تفتح صفحة جديدة في تاريخ اسلحة ايران وعتادها العسكري.

ونقل التلفزيون عن وحيدي قوله في حفل الكشف عن القذائف الجديدة "لا يملك هذه التقنية الا ثلاث دول اخرى الى جانب أمريكا وروسيا."

وعرض التلفزيون كذلك لقطات للقذيفة المدفعية التي اطلق عليها اسم "بصير". ولم يتضمن التقرير مزيدا من التفاصيل

لندن: سُلمت حقيبتان دبلوماسيتان تحويان 16 كلغم من الكوكايين الى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي، كما كشف مسؤول في المنظمة الدولية.

ونقل موقع بلومبرغ الالكتروني عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان عناصر الأمن اكتشفوا الحقيبتين الدبلوماسيتين المزعومتين اللتين سلمتا الى غرفة البريد في 16 كانون الثاني/يناير اثناء اجراءات الفحص الاشعاعي للحقائب والطرود والرسائل التي تصل الى الأمم المتحدة.

ولم تكن الشحنة معنونة الى مستلم محدد ولكنها كانت مرسلة من مكسيكو ستي، وكان شعار الأمم المتحدة المزور بطريقة رديئة على الحقيبتين محاولة لتمرير الشحنة عبر الحدود.

واصدر مكتب الناطق باسم الأمم المتحدة بيانا قال فيه ان جهاز الأمن والسلامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعترض كيسين بريدين مريبين دون ان يشير الى محتوياتهما. واكد البيان ان المرسَل اليه لم يكن الأمم المتحدة ولا أي أحد يعمل في الأمم المتحدة وان الكيسين لم يكونا من الأكياس الرسمية للأمم المتحدة أو حقائب دبلوماسية أو غيرها.

كثفت طهران من تحذيراتها العدوانية الخاصة بالصراع في منطقة الخليج، في ظل احتمالية موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة بشأن صادرات إيران النفطية ومصرفها المركزي، وفقاً لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية. فيما تحدت واشنطن التحذير الذي أطلقه أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين قبل بضعة أيام، بإرسالها حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، محاطة بسفن حربية بريطانية وفرنسية، عبر مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

قوة من الحرس الثوري الإيراني

أشرف أبوجلالة من القاهرة: كان واحد من أبرز المُشرِّعين الإيرانيين قد تحدث عن أن إيران لن تجرؤ على إرسال سفينتها وحدها، نظراً إلى لأخطار التي تشكلها الجمهورية الإسلامية، مضيفاً "فإذا كان لإيران أن تغلق الممر المائي، كما هددت بأن تفعل، فإن حاملات الطائرات الأميركية ستصبح غنيمة حرب لإيران".

ورغم تفوق واشنطن على طهران في ما يتعلق بحجم الإنفاق على الدفاعات العسكرية، نوهت الصحيفة إلى أن إيران تمتلك إستراتيجية غير متناظرة مشحوذة شحذاً جيداً، هدفها هو عكس تلك الميزة. وأثبتت تدريبات عسكرية سبق أن قامت بها الولايات المتحدة عام 2002 لمحاكاة مثل هذا الصراع أنها مدمّرة للسفن الحربية الأميركية.

ومضت الصحيفة تنقل في هذا الإطار عن محللين قولهم إن بمقدور إيران أن تلحق أضراراً كبرى، من دون أن تدخل حتى في مواجهة مباشرة مع قوات أميركية تقليدية. وأوضحت الصحيفة أيضاً أن تلك المواجهة قد تحظى كذلك بتداعيات اقتصادية بعيدة المدى، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي يمر فيه ثلث شحنات النفط البحرية تقريباً عبر مضيق هرمز، الذي يحظي بأهمية خاصة بالنسبة إلى ناقلات النفط.

ومضت الصحيفة تنقل في السياق نفسه عن واحد من أبرز المسؤولين الدبلوماسيين السابقين، الذي أنهى أخيرًا جولة استمرت 6 سنوات في طهران، قوله: "إن لم تكن متأكدًا مما إن كنت ستتعرّض للضرب أم لا، أو ما إن كنت قد تعرّضت للضرب، ليس عن طريق القوة التقليدية، وإنما عن طريق قوارب، ربما تكون طافية في البحر – أو من خلال لغم أو اثنين – فإن ذلك سيخلق حالة متزايدة من عدم الأمان أكثر من المعركة التي قد تندلع في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق".

ثم أوضحت الصحيفة أن القوات العسكرية التقليدية لإيران تتسم بقِدمها وقدراتها المحدودة، وأضافت أن إيران أنفقت 7 مليار دولار فقط على الجانب الدفاعي مقارنةً بميزانية الولايات المتحدة الدفاعية عام 2008، والتي بلغت قيمتها 619 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن إستراتيجية إيران المتعلقة بالحرب غير المتناظرة تدرك أن الجمهورية الإسلامية لا تمتلك أي فرصة للفوز بأي سباق عسكري وجهاً لوجه مع خصوم أقوياء مثل الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، تهدف إيران إلى استغلال نقاط ضعف العدو من خلال استخدام التكتيكات الحاشدة عبر قوارب صغيرة مسلحة تسليحاً جيداً، وطائرات تقوم بهجمات سريعة، لشنّ هجمات خاطفة في أوقات وأماكن غير متوقعة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير قوات العدو المتفوقة عسكرياً، وفقاً لما قاله الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإيرانية، فاريبورزا هاغشيناس، ضمن دراسة أجريت عام 2008 في هذا الخصوص.

وفي أي عراك مستقبلي، أشار هاغشيناس إلى أن إيران ستتفادى على الأرجح تصعيد الصراع بطريقة، من شأنها أن تعزف على قوة الولايات المتحدة في شنّ حرب متوسطة إلى عالية الشدة – عن طريق استخدام تكتيكات سرية، مثل زرع ألغام بصورة سرية، وخيارات محدودة للغواصات، وهجمات متنقلة أحياناً على الشاطئ.

وقال رضا ساناتي، في تحليل نشره أحد المواقع الإلكترونية في طهران: "قد تسعى إيران إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في المضيق، عبر وسائل غير متناظرة، وقد يكون الخيار لإيران هو عدم الإغلاق، وإنما القيام بسده. فهذا الممر العالمي المحوري، الذي كان يعدّ آمناً في يوم من الأيام، لن يعود كذلك في المستقبل".

وأعقبت الصحيفة الأميركية بقولها إن تركيز إيران غير المتناظر ليس خفياً على أحد، ولفتت إلى أنها سعت إلى تعزيز قوة الردع الخاصة بها بادعائها تحقيق انتصارات أثناء القيام بتدريبات عسكرية كبرى، ومن خلال إطلاق أجهزة جديدة، بدءًا من الطوربيدات فائقة السرعة، وانتهاءً بطائرات الكاميكاز الآلية (التي تعمل بدون طيار).

القاهرة: أثارت مرافعة فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك الكثير من الجدل، لاسيما فيما يخص القول بأنه م ازال قائداً للقوات الجوية، ويحق له المثول أمام القضاء العسكري، وذلك بشأن إتهامه بأرتكاب جرائم فساد، بالإضافة إلي القول بأن مبارك ما زال رئيساً للجمهورية، ولا يحق إحالته للمحاكمة إلا بتهمة الخيانة العظمى، من خلال أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فضلاً عن أتهام الجيش بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني / يناير 2011.

إلا ان حسن أبو العينين محامي 46 من المصابين وأسر الضحايا، أكد لـ"إيلاف" أن هذه الدفوع مردود عليها، وغالبيتها غير قانونية، مشيراً إلي أن مبارك مسؤول مباشرة عن قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، ومدان في قضايا الفساد واستغلال المنصب، ولا يحق له المثول أمام القضاء العسكري، اذ لم يعد رئيساً للجمهورية، لأن الثورة أندلعت ضده، وأطاحت به، ووضعت شرعية جديدة، بخلاف شرعية دستور 1971 الذي أسقطته الثورة، بالإضافة إلى وضع المجلس العسكري إعلان دستوري جديد جرى الإستفتاء عليه في 9 أذار / مارس الماضي، و في التالي نص المقابلة:

أثار محامي مبارك والعادلي العديد من الدفوع، معتبراً ان القانون يمنح الشرطة الحق في إطلاق النار على المتظاهرين الذين وصفهم بـ"المشاغبين"، واتهمهم باستخدام بنادق القنص والأسلحة الآلية، كيف تنظر هيئة محامي أسر الضحايا الى هذه الدفوع؟

هذا الكلام مخالف للحقيقة، لأن المتظاهرين الذين خرجوا في ثورة"25 يناير" لم يكونوا مشاغبين، بل أعلنوا أن مظاهراتهم سلمية، ولم يستخدموا العنف ضد الشرطة أو القوات المكلفة بحماية النظام والأمن العام، وعلى الأكثر ردوا على تلك القوات التي أطلقت عليهم الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، بإلقاء الحجارة أو إعادة إلقاء عبوات القنابل علي القوات مرة أخرى.

وأضاف أنه في حالة إضطرار تلك القوات للتعامل مع المتظاهرين، فيكون التعامل باستخدام الخرطوش أو الرصاص المطاطي وليس الرصاص الحي، اويكون بإطلاق النار على الأرجل، وليس في الصدر أو الرأس مباشرة.

واستنتج ان هناك تعمد وإصرار لإزهاق أرواح الضحايا، وهذا يدخل ضمن ما يسمى بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، والعقوبة تترواح ما بين السجن المؤبد أو الإعدام شنقاً للقاتل الأصلي أو المشترك معه سواء بالتحريض أو الصمت.

ذكر فريد الديب محامي مبارك أن النيابة أحالت الرئيس السابق للمحاكمة تحت ضغوط الرأي العام، مشيراً إلى أن قرار الإحالة باطل لأن القضية كانت تشمل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه فقط، ثم أضافت النيابة مبارك عليه لاحقاً، كيف تبرر ذلك؟

هذا الكلام مردود عليه بالقول إن البلاغات كانت تتلاحق على النيابة العامة من كافة أبناء الشعب المصري، وعندما أغلقت القضية على العادلي ومساعديه، لم يكن أحد قد تقدم ببلاغات وأدلة وشهود ضد مبارك، وعندما أجرت النيابة تحقيقاتها في المستجدات توصلت إلى إدانة مبارك بالإشتراك بالتحريض على قتل المتظاهرين، وبناء على ما توافر لديها من أدلة وأقوال للشهود وأسر الضحايا قررت إحالته للمحاكمة.

نفى الديب وجود أدلة تدين مبارك بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، واستند إلي شهادة نائب الرئيس السابق عمر سليمان والعديد من قيادات الدولة، فضلاً عن عدم التوصل للفاعل الأصلي، كيف ترى ذلك؟

جريمة الإشتراك في القتل بالتحريض ثابتة في حق مبارك، وهناك الكثير من الأدلة منها: إستخراج الرصاص الميري المستخدم في جهاز الشرطة من أجساد القتلى، شهادة الشهود من المصابين وأسر الضحايا، شهادة ضباط شرطة حاليين ومتقاعدين، تحريات وتحقيقات النيابة.

ورأى انه في حال لم يثبت ضده الإتهام بإصدار أوامر صريحة ومباشرة بقتل المتظاهرين، فإن الإتهام ثابت بحقه فيما يخص الصمت على الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ"القصد الإحتمالي"، أي أنه كان يعلم بجريمة قتل، وكان بأستطاعته منع وقوعها، لكنه لم يفعل، وكان بإمكان مبارك إيقاف عمليات القتل بحق المتظاهرين، لكنه لم يصدر تلك الأوامر، ما يعرف قانوناً بـ"الإمتناع السلبي عن إصدار أوامر بمنع قتل المتظاهرين"، وفي هذه الحالة ينزل القانون به عقوبة تترواح ما بين 5 و10 سنوات سجن.

قال الديب إن حالات القتل وقعت بعد نزول القوات المسلحة للشوارع يوم جمعة الغضب 28 كانون / الثاني / يناير 2011، وأشار إلي وجود ما أسماها بعناصر أجنبية بين المتظاهرين أطلقت الرصاص على أفراد الشرطة والمتظاهرين معاً، ما هي وجهة نظرك؟

محامي مبارك بنى مرافعاته على مبدأ مهم جداً في المحاماة، ألا وهو تشكيك المحكمة في أدلة الإتهام، لاسيما أن هناك مبدأ قضائي ينص على أن الشك يفسر لصالح المتهم، إذ لابد أن يقتنع القاضي يقيناً بأن المتهم أرتكب الجريمة التي يحاكم بموجبها، ولو حدث شك لديه يكون المتهم أحق بالبراءة أو صدور حكم مخفف.

وأكد ان إشارة الديب إلى تحمل القوات المسلحة المسؤولية عن القتل يوم جمعة الغضب بعد الرابعة عصراً، معلومة غير دقيقة، لأن القتل بدأ منذ يوم 25 كانون الثاني / يناير، وتواصل إلي أن حدثت موقعة الجمل يومي 2 و3 شباط / فبراير.

ورغم أن القوات المسلحة صدرت إليها الأوامر بالنزول للشوارع في الرابعة عصراً يوم 28 كانون الثاني / يناير، إلا أن إنتشارها لم يتم إلا في حدود الثامنة أو التاسعة مساء، فضلاً على أن مهمتها كانت تأمين المنشأت الحيوية.

وأوضح ان الشرطة كانت تمارس عملها في قمع المتظاهرين طوال تلك الفترة، كما أن هناك العديد من المناطق لم تنسحب الشرطة منها، مثل وزارة الداخلية ومحيطها، وهذه المناطق شهدت أكبر عدد من القتلى، لذا القول بإندساس عناصر أجنبية بين المتظاهرين قامت بأعمال القتل ضد الجانبين فهذا دليل أتهام ضد الشرطة وليس لصالحها، لأن معنى ذلك أنها مقصرة في عملها.

دفع محامي مبارك ببطلان محاكمته في قضية أستغلال النفوذ، وأستند إلى قانون أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، وينص على أن قادة "حرب أكتوبر" يظلون في الخدمة مدى الحياة، ودعا الديب إلى محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري، هل ذلك قانوني؟

هذا القانون كان الهدف منه تكريم قادة "حرب أكتوبر"، ولم يكن الهدف منه إعفاءهم من المسؤولية الجنائية، ولذلك منحهم ميزات مادية، واشترط الإستعانة بهم في مجالهم كخبراء لإبداء الرأي والمشورة، كما أن مبارك أرتكب جرائم وهو في الوظيفة المدنية بإعتباره رئيساً للجمهورية، ومن ثم فإن النيابة العامة أو وزارة العدل ولاسيما جهاز الكسب غير المشروع هي الجهات التي من إختصاصها قانوناً التحقيق في مخالفات مبارك ومحاكمته.

أتهم محامي مبارك كل من الخبير المكلف من وزارة العدل وضابط الشرطة اللذين أجريا التحريات حول ممتلكات مبارك في مدينة شرم الشيخ ب"فبركة تقاريرهما" و"الكذب"، لأنهما أثبتا أن موقع القصور والفيلات التي حصل عليها من صديقه رجل الأعمال حسين سالم في خليج نعمة، في حين أنها في منطقة هضبة أم السيد ومرسى الموقع، ألا يبطل ذلك القضية؟

ما ذكره الخبير وضابط الشرطة في تقاريرهما بشأن تهمة أستغلال النفوذ، يطلق عليه وصف "الإستخدام المجازي"، فقد ذكر كلاهما أن الفيلات والقصور في موقع خليج نعمة، وهي منطقة في شرم الشيخ تضم هضبة أم السيد ومرسى الموقع، وبالتالي فليس هناك أي كذب أو فبركة، لأن المكان الكائن به الفيلات جزء مما ذكر في التقرير، لكن محامي مبارك إعتمد في مرافعته على تشكيك المحكمة في أدلة الإتهام.

أنكر الديب تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، ولفت إلى أن الأسعار تقدرها لجنة من وزارة البترول، وأستند في ذلك إلى شهادة نائب الرئيس السابق عمر سليمان، فهل هذا يعفي مبارك من الإدانة؟

مبارك لا يحاكم في تلك القضية بتهمة تصدير الغاز لأسرائيل بأسعار زهيدة، ولكنه يحاكم بتهمة منح صديقه حسين سالم موافقة على عملية التصدير بأوامر مباشرة، وبدون مناقصات كما هو منصوص عليه في القانون، فضلاً عن الإضرار بالمال العام من خلال بيع الغاز لشركة حسين سالم بأسعار ضئيلة مقارنة بالأسعار العالمية، الأمر الذي وصفته النيابة بـ"تسهيل التربح والإسيتلاء على المال العام".

فجر الديب مفاجأة بالقول إن مبارك مازال رئيساً للجمهورية، لأن الدستور والقانون ينصان على أن رئيس الجمهورية المنتخب يظل يمارس مهام عمله إلي حين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب آخر، كما أنه أبلغ قرار التنحي لنائبه عمر سليمان تليفونياً، اي لا يعد به قانونياً، فطالب ببراءته، هل هذا ممكن؟

هذا الكلام لا يعقل أبداً، لأن الثورة أسقطت نظام حكم مبارك، وأسقطت الدستور الذي يستند إليه فريد الديب في الدفاع عن مبارك، وأقامت شرعية ثورية جديدة، وكان بأمكانها إقامة محكمة ثورية لمبارك وجميع رموز نظام حكمه، وأصدار في حقهم أحكام بالإعدام في غضون أيام أو ساعات، لكنها أثرت الحفاظ على حقوق الإنسان وتقديمهم للقضاء العادي.

وتابع: كما أن الثورة أسقطت الدستور، ووضعت إعلاناً دستورياً جديداً جرى الإستفتاء عليه في شهر أذار / مارس الماضي، وحصل بموجبه المجلس العسكري على سلطات رئيس الجمهورية، فكيف يكون مبارك رئيساً للجمهورية حتى الآن، إن هذا الكلام يشير إلى أن مبارك ومحاميه يغوصان في بحور الأوهام، وختم "إن فريد الديب يحاول تشكيك المحكمة في الأدلة، حتى يفسر الشك في صالح موكله".

بروكسل: ذكرت وسائل الاعلام المحلية اليوم أن الحكومة الهولندية وافقت اليوم على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب وغيره من الملابس الأخرى التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

وأضافت انه بمجرد تمرير التشريع عبر البرلمان تصبح هولندا ثالث دولة أوروبية تقر حظر النقاب بعد فرنسا وبلجيكا.

وذكرت تقارير اخبارية أن ما يقرب من مائة امراة ترتدي النقاب في هولندا ووفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة ارتداء النقاب أو أي غطاء كامل للوجه ب38 يورو.

ونقلت وسائل الاعلام عن وزيرة الشئون الداخلية ليزبيث سبايس قولها بعد تصويت مجلس الوزراء أن "قرار حظر النقاب بالغ الأهمية" بحجة أن "على الناس في المجتمعات المنفتحة التواصل مع بعضهم البعض بشكل مباشر".
ومن غير المعروف موعد تقديم مشروع قانون حظر النقاب الى البرلمان أو متى سيدخل حيز التنفيذ.